Header Ads

اعلان

إجازة اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من موريتانيا بـ( مرسوم ملكي )




ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء السعودي  بعد ظهر اليوم الثلاثاء 27 مارس في قصر اليمامة بمدينة الرياض
.
وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 44 / 10 ) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزسية .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 31 / 8 ) وتاريخ 9 / 4 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
و قد وقّعت وزارتا العمل في السعودية وموريتانيا، في العام الماضي ، اتفاقاً يقضي بإرسال العمالة المنزلية الموريتانية إلى السعودية التي توقفت نواكشوط عن إرسالها في العام 2015 بعد انتقادات داخلية واسعة و احتجاجات أمام كل من وزارة الخارجية الموريتانية و سفارة المملكة العربية السعودية .
 و نشرت الجريدة الرسمية بالمملكة بنود اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الموريتانية التي وقعها وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور السعودي علي بن ناصر الغفيص في يونيو الماضي، مع وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتورة كمبابا.
 و وفقا للاتفاقية يلتزم الطرفان بالآتي:

1- تنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية من الجمهورية الإسلامية الموريتانية وإرسالها للعمل في السعودية وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.

2- وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطرف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف في الجمهورية الإسلامية الموريتانية).

3- أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطبية والمرخص لها في كلا البلدين.

4- العمل على إعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد من خلال مكاتب الاستقدام والإرسال في كلا البلدين.

5- العمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

6- التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

7- تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي حالة خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.

8- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.

9- العمل على حل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.

التزامات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية:

1- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.

2- حماية حقوق العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية بما يتوافق والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.

3- العمل على تسهيل تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.

4- العمل على إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة.

5- العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة.

6- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة أو إذا استدعت الحاجة ذلك.

التزامات وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية:

1- تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي يحتاجها الطرف الأول وفقاً لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام.

2- أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

3- أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفهما بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.

4- توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية،خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

5-العمل على تسهيل إكمال المدة التعاقدية بين الطرفين من خلال إلزام مكاتب الإرسال الموريتانية بذلك.

6-اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى شهراً واحداً من تاريخ استلام وكالات الاستقدام في الطرف الثاني للتأشيرة.

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.