Header Ads

اعلان

مفوض حقوق الإنسان يتحدث في جنيف عن ( ولد أمخيطير , لحراطين , لكور )

في مداخلة على ما يبدو تم ترتيب سناريهاتها في العاصمة أنواكشوط تحدث مفوض حقوق الإنسان السيد التراد ولد عبد المالك أمام لجنة الأمم المتحدة ضد التمييز اليوم في جنيف مستعرضا الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية للوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان و هي بلد تتهم حكومته بغض الطرف و أحيانا التوطؤ بخصوص ممارسات منافية للقوانين و المعاهدات الدولية ولد عبد المالك تطرق في مداخلته لملف المسيئ المدعو محمد ولد محمد الشيخ ولد امخيطير و أكد أن الشخض المعني لم يعد ملاحقا و لا متابعا من طرف القضاء الموريتاني الذي بت نهائيا في الملف الذي كان معروضا أمامه و أن ولد أمخيطير و إن يكن لا يتمتع بحريته فذلك يرجع لسبب واحد هو  أن الحكومة الموريتانية تقوم بواجبها في تأمينه ضد خطر بعض المتطرفين.
  مداخلة السيد المفوض أخذت منحى مسرحي عندما تطرق لملف التمييز ضد العبيد السابقين ( لحراطين ) و المكونات الزنجية الموريتانية فكل هؤلاء حسب تعبير المفوض لا يمارس ضدهم أي تمييز و لا غبن مستحضرا مثلين هما أن السيد محمد ولد ابيليل هو رئيس الجمعية الوطنية الجهاز التشريعي في البلاد و السيد جالو مامادو باتيا على رأس وزارة سيادية هامة هي وزارة الدفاع الوطني ، و تأكيدا على قوله و لمزيد من إقناع حضور الجلسة تسأل مفوض حقوق الإنسان السيد التراد ولد عبد المالك قائلا : أين زكريا تيام Zakariya Thiam مدير التشريع و الذي كان في انتظار الدور و مثله على أحسن ما يمكن حيث تناول السيد زكريا تيام الكلام و خاطب الحضور دون أ، يخرج عن النص قائلا: "أنا من أبوين ينتميان للفلان و الحراطين و انا مدير التشريع و مشرف على اقتراح و صياغة القوانين في موريتانيا، إذا كيف يمكن و كيف نصدق أن تكون في بلدي موريتانيا سياسة عنصرية أو قوانين عنصرية."
ولد عبد المالك تناول في كلمته قضية الإعدامات التي تمت في أواخر الثمانينات من القرن الماضي و بداية التسعينات منه و ركز على ما قامت به هذه الحكومة من مبادرة شجاعة لتسوية قضيتهم بصفة تشاورية و اسلامية و أن ذوييهم راضون تماما عن تلك التسوية
فيما تمحورت مداخلات خبراء اللجنة الأممية ضد التمييز على طرح بعض تساؤلات و جملة من المطالب اتجاه البعثة و الحكومة الموريتانية  منها "مطلب تقديم إحصائيات رسمية و دقيقة حول إشراك لحراطين و الفيئات الموريتانية السوداء و لمعلمين في الاقتصاد و الإدارة و السياسة و الثقافة", الإشارة  إلى أن "استمرار العبودية ليس بدافع العقليات بل ناتج عن انعدام إرادة الدولة و اضطهاد المنظمات المنافحة ضد العبودية"، التأكيد على  ان "الإرث الإنساني لم تتم تسويته بالصفة الافضل و لا بصفة نهائية  و لا بد للدولة الموريتانية أن تقوم بالجهود اللازمة" ، مطالبة الدولة الموريتانية بالمساهمة الجادة في العشرية (10 سنوات) المخصصة ضد التمييز المتبع اتجاه الأشخاص من أصول إفريقية. مع ملاحظة الخبراء بأنه رغم مرور 4 سنوات من العشرية لم تكترث موريتانيا على غرار الدول الآخرى التي تحتوي على تركيبة إجتماعية متنوعة كموريتانيا للقيام بإجراءات جدية و ملموسة بهذا الشأن .

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.