Header Ads

اعلان

تدوينة زعيم المعارضة تكشف جزء من وثيقة استخلاف اللواء غزواني للرئيس لعزيز


 
يوصل حزب الإتحاد من اجل الجمهورية جهوده الحثيثة لإفتكاك بلدية عرفات من حزب تواصل الذي يتمتع بشعبية كبيرة بهذه المقاطعة الأضخم ديمغرافيا بالعاصمة انواكشوط و هي قاعدة شعبية اصبحت مهددة بذهاب اصواتها سدا في حال استمرت المعركة الشرسة التي يواجه فيها عمدة البلدية السيد الحسن ولد محمد زعيم المعارضة الديمقراطية رغبة جامحة عبر عنها أكثر من مسؤول حكومي و على رأسهم رئيس الجمهورية في أن يتم إنهاء سيطرة المعارضة على عدة مقاطعات بالعاصمة انواكشوط , رغبة يكثف الحزب الحاكم مستعينا بكل الوسائل و الأساليب  جهوده لتجسيدها في الإنتخاباب المقبلة , و قد تحولت إلى هاجس يأرق بال حزب تواصل المعارض الطامح إلى الحفاظ على مكتسباته في الإنتخابات الماضية على أقل تقدير و المتوجس من أن يكون سعيه لزيادة غلته الإنتخابية في الموسم القادم بحسابات الواقع و معطياته أمر شبه مستحيل 
فإضافة إلى أن المعركة بعرفات تحولت لحلبة صراع قبلي بحت يخشى أن تكون إزاحة تواصل فيها من خلال صناديق الإقتراع أحد بنود وثيقة إستخلاف الرئيس باللواء الموشك على الإستفادة من حقه في التقاعد القريب 
فتلك هي قرائتنا لما وراء سطور تدوينة عمدة بلدية عرفات و زعيم المعارضة الديمقراطية السيد الحسن ولد محمد الذي بدهاء سياسي لم يفوت الزج بعسكريين نافذين زجوا بأنفسهم في معركة جانبية بمقاطعة تتقاطع فيها الدلالات الإجتماعية بالسياسية . 
نص التدوينة : 
( اوقفوا التسجيل عن بعد لكنهم لو يوقفوا تسجيل البعيدين.. )
أصدر ت لجنة الانتخابات قرارها بوقف التسجيل على اللائحة الانتخابية عن بعد، بناء على أمر بوقف تنفيذي صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
ولعل من اللافت هنا أن ممارسة أخرى، سبقت قرار السماح بالتسجيل عن بعد، وبقيت بعده، وهي من الكثرة والتعدد بحيث لا يمكن أن تغيب عن علم لجنة الانتخابات التي يفترض انها المسؤولة عن الملف بكل تفاصيله، ومنها حمايته عن كل ما يمكن أن يؤثر عليه، أو يطعن في مصداقيته، وهذه الممارسة هي تسجيل البعيدين، في دوائر لا علاقة لهم بها سكنا، ولا اهتماما، ولا سعيا لاختيار الأفضل لها لأنهم يقطنون في أماكن أخرى، وحرمانا لهم من المشاركة في اختيار الأفضل لهم في أماكن سكنهم الأصلية.
ولأكون أكثر دقة وتحديدا، أقول إن بلدية عرفات بولاية نواكشوطا الجنوبية تعرف "تورط" عدد من كبار النافذين عسكريين ومدنيين في "تهجير" عدد من المواطنين من أماكن سكنهم وتوطينهم "انتخابيا" فيها، بل أدهى من ذلك أنه تم توزيعها إلى مناطق أوكلت كل منطقة لواحد من هؤلاء النافذين للإشراف على العملية مستخدما القطاع الذي يديره
أود بالمناسبة لفت انتباه من يهمه الأمر إلى أن هذه الممارسة بالاضافة إلى مخالفتها للقانون ،خطيرة على السكان، وعلى الديمقراطية، وعلى اختيارات سكان كل منطقة سواء المهجر إليها أو المهجر منها، وإذا كان التسجيل عن بعد لازم التوقيف وفقا لكلمة القضاء، فتوقيف تسجيل البعيدين أولى وآكد



ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.