Header Ads

اعلان

نواب المعارضة بإنتظار أن يتقدم نواب UPR بنسخة من وثيقتهم للبرلمان لرفع دعوى قضائية ضدهم

كشف مصدر مطلع عن أن المعارضة الموريتانية ستشكل لجنة قانونية سيعهد إليه التنسيق و التشاور مع محامين و قضاة متقاعدين لإعداد ملف اتهام ضد النواب الذين سيوقعون على الوثيقة المطالبة بالتعديل الدستوري الذي ينوي نواب من الأغلبية عرضه على البرلمان وذلك  استنادا إلى أن الدستور الموريتاني ينص على تحريم و تجريم محاولة تغيير الدستور لمثل هذه الأغراض و أن مثل هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم  , المصدر أكد أن نواب المعارضة بإنتظار أن يتقدم نواب الأغلبية بوثيقة رسمية إلى الجمعية الوطنية لبدأ إجراءات رفع دعوى قضائية ضد كل من يوقع عليها من النواب 
المصدر قال إن العمل يجري للتنسيق مع حزبي التحالف الشعبي التقدمي بزعامة مسعود ولد بلخير و حزب التحالف الوطني الذي يرأسه الدكتور يعقوب ولد أمين
و كان نواب المعارضة قد اجتمعوا أمس في مقر حزب تواصل لنقاش تطورات مبادرة نواب الأغلبية الداعية لتغيير الدستور و فتح المجال أمام الرئيس للترشح لمأمورية ثالثة و هذا نص البيان الذي صدر عقب الإجتماع : 

فى الوقت الذي يتطلع فيه الرأي العام إلى عمل برلمانى جاد ومتميز يقوم فيه البرلمانيون بأدوارهم كممثلين للشعب ومدافعين عن القانون والدستور . شرعت مجموعة من النواب فى عمل منا فى ومخالف للدستور من خلال سعيهم لجمع التوقيعات لتغيير المواد المحصنة من الدستور وأمام هذه الوضعية البالغة الخطورة فإننا كنواب نمثل ارادة الشعب ونستشعر حجم مسؤولية حماية الدستور وخاصة فى مواده الغير قابلة للتعديل لنؤكد على:
1- نندد بقوة بهذ التصرف الغير دستوري ونعرب عن كامل استعدادنا للتصدى له بكل الطرق والوسائل الشرعية ومهما كلفنا ذلك من ثمن
2- ندعوا زملائنا النواب أصحاب الضمائر الحية إلى الوقوف بحزم وتجاوز المواقف والانتماءات الضيقة للتوحد فى هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ البلد للوقوف أمام أي مسعي يهدف للمساس بالدستور
3-نطالب أصحاب المبادرة بالتوقف الفوري عن مسعاهم الخطير كما نحملهم مسؤولية كل ما سينجر عنها من مخاطر قد تهدد أمن وإستقرار البلد ووحدته.
4- نشيد بموقف الرأي العام الوطنى الرافض لهذه المبادرة الهدامة ونحن مستعدون لرفع دعوى بتهمة الخيانة العظمى ضد كل من يقدم على هذ النوع من المساعي الخطيرة بالاسم والصفة . كما نجدد الدعوة لكل القوي الحية من أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدنى وجميع المواطنين للتشبث بالدستور والاستعداد للدفاع عنه بكل الطرق والوسائل السلمية
الفرق البرلمانية 1- فريق التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية "تواصل". 2- فريق اتحاد قوى التقدم"تقدم" وتكتل القوى الديموقراطية"التكتل" 3- فريق العهد ٠الوطنى للديموقراطية والتنمية " عادل" وحزب الصواب
 نواكشوط: 12 - 01 - 2019

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.