Header Ads

اعلان

الجيش الجزائري يتجه لخوض معركة المواد 7 و8 و 102 خلال 72 ساعة

في بيان أصدرته وزارة الدفاع الجزائرية بعد اجتماع لقيادات الجيش جدد الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري السبت دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور لإعفاء الرئيس بوتفليقة من منصبه لعدم أهليته للمنصب"غالبية الشعب الجزائري رحب من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
واضاف البيان "يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".

 وقال محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري المعارض ان الاجتماع السري الذي تحدث عنه قائد أركان الجيش ضم سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس والفريق محمد مدين قائد جهاز المخابرات السابق.
وقال بلعباس على حسابه في فيسبوك إن "الفريق صالح بدأ يغضب، هناك لقاء عُقد في مدينة زرالدة (إقامة رئاسية غربي العاصمة) وحضره قائد المخابرات السابق وشقيق الرئيس الذي يرفض الاستقالة".
وأضاف أن "خطورة الوضع تتطلب الشفافية من قايد صالح وليس التلميح".

مصادر جزائرية مطلعة ذكرت أن قادة الجيش قرروا التحرك نحو ايجاد حل للأزمة السياسية في الجزائر بدخول في تشاور وطني موسع مع الأطراف السياسية و بقية مؤسسات الدولة حيث ذكرت تلك المصادر أن سلسلة لقاءات ستعقدها القيادة العسكرية مع ممثليين للحراك الشعبي و الاحزاب المعارضة و الموالية و نواب مجلس الامة الجزائري النقابات و هيئات المجتمع المدني و ذلك قبل التوجه برسالة للمجلس الدستوري تدعوه للنظر في أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقه للممارسة السلطة 
 وتعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه، إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة خلفًا له لمدة 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات جديدة.
التزمت الرئاسة والمجلس الدستوري الصمت حول اقتراح الجيش، ولم يصدرا أي بيان أو تصريح حول المقترح.

 وتنص المادتان 7 و8 من الدستور على مبدأ "الشّعب مصدر كلّ سلطة"، و"السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب".

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.