Header Ads

اعلان

الجدل يحتدم حول تعديل مجلس الوزراء للمادة 116 من المدونة التجارية

عبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها التام  لتعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، وأكد مجلس الهيئة تمسكه  بالمادة: 116 من المدونة التجارية التي تمنح المحامين صلاحية تحرير بعض العقود، ورفض أي مساس بها.
 و كان مجلس الوزراء عدل المادة 116 من المدونة التجارية، وبموجب ذلك النعديل اقتصر اختصاص المحامين على توثيق العقود الخاصة بالأصول  التجارية .

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.